سد الفجوة

تتكون أراضي إندونيسيا إلى حد كبير، بصفتها واحدة من أكبر الأرخبيلات على سطح الأرض، من المسطحات المائية، مع مدن ساحلية منتشرة عبر 17,000 جزيرة. ومع ذلك، فإنَّ العديد من هذه الجزر قد يزول في السنوات المقبلة. وفي فترة سابقة تعود إلى عام 2005، ذكرت وكالة البحوث البحرية ومصائد الأسماك في إندونيسيا أنَّ 24 جزيرة بحجم ملعب كرة القدم قد غرقت. كما أظهرت الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار أنَّ هبوط الأراضي على ساحل الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا يحدث بمعدل غير مسبوق، يتراوح سنوياً بين سنتيمترين ومعدل ينذر بالخطر يصل إلى 11 سنتيمتراً في أجزاء معينة، بما في ذلك عاصمتها ومركزها الاقتصادي، جاكرتا. وتوقعت الوكالة أنَّ ما يصل إلى 115 جزيرة ستغرق بحلول عام 2100، 92 منها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. ومع انتشار معظم بنيتها التحتية على طول الساحل، تعاني إندونيسيا من خطر خسائر وأضرار أكبر. وبذلك بات البقاء فوق سطح المياه أحد شواغلنا الرئيسية.

على مدى السنوات الخمس الماضية ، خضعت الهيئات في القطاع العام في المملكة العربية السعودية لتحولات جوهرية – بما في ذلك إعادة الهيكلة ، وتنفيذ آليات الحوكمة ، وتفعيل متطلبات الرقابة – بهدف تحسين أدائها. وقد سعى ديوان المحاسبة العام (GCA) ، وهو المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلاد ، إلى المساهمة في هذه الجهود من خلال …

تُعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على نطاق واسع حجر الزّاوية للإشراف العام الفعّال. وركّز إعلان ليما (مبدأ الإنتوساي-1) على أنّه “لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تنجز مهامها بموضوعية وفعاليّة إلا إذا كانت مستقلة عن الجهات الخاضعة للتدقيق ومحميّة من التأثير الخارجي”. وبناءً على هذا المبدأ، عملت محكمة حسابات ولاية غوياس على تحويل المبادئ الأساسية الخاصّة بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى روتين تشغيلي ملموس. ولم يكن الهدف من هذه الجهود تعزيز الجودة المنهجية فحسب، بل أيضاً حماية الاستقلالية من الناحية العملية، وضمان بقاء أنشطة الإشراف مقاومة للضّغوط السياسية والاقتصادية والمؤسّسية.